ردّت السفيرة أمل مدللي على بيان وزارة الخارجية حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل العام الماضي وتصحيح المغالطات التي وردت فيه، فقالت: "ما كنت اود ان انخرط في هذه المساجلة مع معالي وزر الخارجية والوزارة، لكن الاصرار على تحميلي مسوولية الاخطاء المرتكبة من قبلهما بالتالي وجدت نفسي مضطرة لأن أشرح هذا الأمر والذي أتمنى أن يكون كافياً لوقف هذه المساجلة العبثية. لكن إذا استمرت الاتهامات فإنني أحتفظ بحقي في دعوى قدح وذم وتجريح في لبنان والولايات المتحدة الاميركية".

أضافت في بيان: "إنَّ الوزارة وعلى عكس ما تدعي في بيانها لم ترسل لنا في ٢٢ آب 2022 التعليمات التي كنا قد طلبناها في التاسع من شهر آب. لقد أرسلت الوزارة التعليمات في رسالة واحدة معا في ٢٨ آب، واحدة مؤرخة في ٢٢ اب والأخرى في٢٨ منه وكلاهما وصلتا البعثة في الـ٢٩ منه بسبب فارق الوقت. وأرسلت لنا دائرة الرموز الى بريدي الخاص الرسالتين في رسالة واحدة ايضا والتي وصلتني بتاريخ ٣٠ آب. ولدي الرسالة التي وصلتني عبر الإ يميل الذي سازود الاعلام بنسخة منه ليتحققوا من تاريخ الاستلام".

وتابعت: "يبدو أنَّ وزارة الخارجية لم تدرك بعد أنه في زمن التكنولوجيا لا يمكن تزوير الحقائق لأن كل الاتصالات والرسائل موثقة الكترونياً. ولذلك أدعو وزارة الخارجية وكما تقول أن تزود الاعلام بنسخة عن الإيميل الذي أرسلته السنة الماضية في ٢٢ آب إلى البعثة في نيويورك وأن يكون تاريخ إرساله مدوناً وواضحاً لاجلاء الحقيقة. هذا علماً أنَّ تاريخ الإرسال مسجل  في البريد الالكتروني لدى مديرية الرموز في الوزارة وفي البريد الالكتروني للبرقيات الواردة إلى البعثة في نيويورك. وهذا كلّه لا يحتمل التأويل والفبركات. هذا بالإضافة أن لدي رسالة من مسؤول في البعثة على تطبيق الواتس اب يعلمني فيه صباح ٢٩ آب بوصول الرسالة من بيروت ويبدو فيه تاريخ ٢٩ آب واضحاً وكما يبدو فيه أيضاً تعليقي على ذلك والذي سنزود الإعلام به".

وأردفت: "إن ادعاء الوزارة  في بيانها انهم ارسلوا التعليمات في ٢٢ آب هو إما أن معالي الوزير لا يتابع عمل الوزارة ولا يعلم اذا كان قد انجز العمل المطلوب او أنه لا يزال مصراً هو والوزارة  على عدم تحمل المسؤولية وتزوير الحقائق. البيان يقول أننا لم نرد على رسالتهم في ٢٢ آب، كيف نرد على أمر لم نستلمه؟".

وحول قول الوزارة إن الوزير كتب بخط يده مشدداً على "ضرورة تعديل الفقرة ١٦ والاعتراض على اللغة المشددة المقترحة في الديباجة والفقرة العاملة ٢١، فنحن نقلنا تشديده هذا إلى كل أعضاء مجلس الأمن فور وصوله تلك التعليمات ولكن كان جواب الجميع من دون استثناء ان هذه المطالب اللبنانية جاءت متأخرة جداً وأنهم بحاجة إلى إرسالها إلى عواصمهم. لذلك قمنا بطلب تأجيل التصويت وهكذا كان وللأسف ليوم واحد".

وقالت: "إنَّ معالي الوزير يريد من الرأي العام اللبناني أن يقتنع أن مجلس الأمن يعمل بناء لتعليماته وأنه فور ورود وجهة نظر فإن أعضاء مجلس الامن ملزمون بتغيير مواقفهم لتعكس مضمون تلك التعليمات.
لا بد لي هنا من أن ألفت نظر معالي الوزير الى انه قد حضر الوزير الى نيوورك مع وفد لبناني كبير من الوزارة ورئاسة الحكومة وعسكريين ومكث في نيويورك أياما يفاوض السفراء أعضاء مجلس الامن وفشل في اقناعهم، ليس فقط في تغيير اللغة التي يعترض عليها وانما فشل أيضا في الإبقاء على البند الذي يطلب فيه من اليونيفيل تقديم المساعدات للجيش اللبناني وهو الأمر الذي تمكنت بحمد الله السنة الماضية من الحفاظ عليه. فإذا كان وزير الخارجية والوفد الرفيع الذي رافقه لم يتمكنوا، وهو وزير، من تغيير موقف مجلس الامن فلماذا يعتقد ان سفيرته في نيويورك وحدها تستطيع التغلب على مجلس الأمن؟".

وأضافت: "إنَّ السبب بسيط وهو أنَّ معالي الوزير يفتش عن كبش محرقة لأنه لا يريد يتحمل مسؤولية عدم تمكنه من تغيير قرار اليونيفيل ولا سيما أنه هو ووزارته لم يحركوا ساكناً في بيروت العام الماضي او في اتصالات رفيعة المستوى كان يجب أن تتم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الامن كما اقترحت يومها على معاليه. 
المفارقة أنَّ الوزارة في بيانها تدَّعي انها استوضحت الدول المعنية المؤثرة عن عدم تجاوبها مع ما تسميه حشد التأييد  وقيل لهم انه لم نقم بعملنا على المستوى المطلوب، إنَّ هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تنطلي على احد لأننا في اليومين اللذين تليا تعليمات الوزير المؤرخة في 29 آب 2022 تواصلنا مع كل أعضاء مجلس الامن وجرى نقل تعليمات معاليه بكل أمانة. ولكن هنا أريد أن اسأل الوزارة ومعالي الوزير أن يزودوا الرأي العام بسجل الجهود التي قاموا بها للحشد الذي قامت به الوزارة في بيروت ومع العواصم خلال شهر آب العام الفائت لكي تغيير قرار اليونيفيل ولا سيما ان النص المقترح قد زودته به منذ التاسع من آب. في هذا الصدد أعتقد ان لدى الوزارة نصوص محاضر بكل اجتماعات معالي الوزير واتصالاته. ولذا أطلب أن يبين معاليه الخطة التي وضعتها الوزارة يومها لمنع تغيير القرار، إن الحشد المطلوب لا يكون لمدة يومين ومن قبل السفير بمفرده". 

وتابعت: "تقول أيضاً وزارة الخارجية في بيانها أنه مضى علي في مركزي ست سنوات وانني لست بحاجة أصلا الى تعليمات. أولاً، انا لم أكن في المنصب هذا ست سنوات بل أمضيت أربع سنوات ونصف اثتنتان عملنا فيها من  منازلنا بسبب جائحة الكوفيد. ولكن الأهم هو أن هذا الكلام هو أفضل إضاءة علي عدم مهنية وخفة من يعتقد أن سفيراً لا يحتاج الى تعليمات للتفاوض باسم لبنان في مجلس الأمن".

وختم البيان: "من جانب آخر، أولاً إنَّ اللغة التي قدمت السنة الماضية كانت لغة جديدة ولبنان كدولة يجب ان يفاوض ويقترح لغة بديلة وليس السفير.
ثانياً، إنَّ دينامية مجلس الامن تغيّرت بعد الحرب في أوكرانيا والوزارة لم تكن تعي هذا التغيير وظلت تعمل وكأن شيئاً جديداً لم يحصل، معتمدة على اعتقاد لديها ان روسيا والصين سيمنعان أي تغيير وهذا لم يحدث بل أنهما وافقتا على القرار مع التغييرات".